صفر تا ۱۰۰ بازار مسکن در شهرک غرب

فرارو- خرید آپارتمان در شهرک غرب به‌طور متوسط متری ۱۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آب می‌خورد. با این اوصاف قیمت یک واحد ۵۰ متری و نقلی در شهرک غرب به شش میلیارد و ۳۶۰ میلیون رسیده که این عدد تقریبا دو برابر میانگین ارزش خانه‌های تهران است. صاحبخانه‌ها در شهرک غرب با همین فرمول‌ها از مستاجران انتظار کرایه‌خانه دارند و به‌خاطر همین کسی که بابت یک واحد ۱۰۰ متری و دوخوابه شهرک غرب را برای اجاره‌نشینی انتخاب می‌کند، باید دست‌کم ۳۰۰ میلیون پول پیش جور کند و ماهی ۱۵ میلیون اجاره بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت آپارتمان در شهرک غرب

خرید آپارتمان در شهرک غرب برای کسی که دنبال یک خانه ۱۰۰ متری است، به‌طور متوسط ۱۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان هزینه دارد. آخرین بررسی‌ها از بازار مسکن شهرک غرب نشان می‌دهد در این محدوده از پایتخت قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی به‌شکل میانگین به ۱۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و ممکن است به‌خاطر نوسازبودن واحد و داشتن امکاناتی مثل آسانسور، انباری و پارکینگ رقم پیشنهادی فروشنده اختلاف زیادی با این عدد داشته باشد.

خرید آپارتمان در شهرک غرب نسبت به متوسط ارقامی که از کل تهران به‌دست آمده، متری ۵۹ میلیون تومان بیشتر خرج برمی‌دارد. برای اینکه درک بهتری از این قضیه داشته باشید، باید بدانید متوسط قیمت مسکن در تهران براساس جدید‌ترین بررسی‌ها به متری ۶۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و عدد متری ۱۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که در شهرک غرب حاکم است، دقیقا ۱.۸۶ برابر میانگین کل پایتخت محسوب می‌شود.

قیمت آپارتمان در شهرک غرب البته درمقایسه با سه ماه قبل یعنی اواخر اردیبهشت حدود دو درصد افت داشته، اما نسبت به شش ماه قبل عدد و رقم‌هایی که فروشنده‌ها به خریداران پیشنهاد می‌دهند و در سایت‌های خریدوفروش می‌نویسند، ۱۲ درصد افزایش دارد و این عدد -۱۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان- درقیاس با پارسال ۴۸ درصد بیشتر است.

جدید‌ترین ارقام پیشنهادی برای خرید آپارتمان در شهرک غرب

قیمت آپارتمان ۱۰۰ متری در شهرک غرب توسط فروشنده‌ای دقیقا ۱۲ میلیارد تعیین شده است؛ متری ۱۲۰ میلیون که از متوسط ارقام پیشنهادی فروشنده‌ها در شهرک غرب کمتر است. خانه‌ای که در بلوار فرحزادی آگهی شده و فروشنده احتمالا به‌خاطر عمر بنا ۱۷ ساله و نداشتن آسانسور، اصطلاحا زیر قیمت منطقه دنبال مشتری می‌گردد.

قیمت آپارتمان ۱۰۰ متری دیگری در شهرک غرب ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون است؛ متری ۱۳۳ میلیون. یعنی تقریبا شش میلیون بیشتر از متوسط قیمت خانه‌هایی که در شهرک غرب آگهی شده و داشتن آسانسور مزیت آن نسبت به مورد قبلی است وگرنه عمر بنا این یکی به ۱۸ سال می‌رسد و تقریبا مشابه فایل قبلی آگهی شده. همان حوالی آپارتمان ۱۰۰ متری نوساز و فول‌امکاناتی را متری ۲۴۰ میلیون تومان برای فروش گذاشتند و اینطوری خریدار باید برای یک واحد دوخوابه ۲۴ میلیارد تومان پرداخت کند. رقمی که با واحد‌های نوساز و گرانقیمت شمال تهران برابری می‌کند و داشتن امکاناتی مثل استخر، سونا و جکوزی در قیمتش تاثیر داشته است.

اجاره آپارتمان در شهرک غرب چقدر است؟

اجاره آپارتمان در شهرک غرب برای کسی که دنبال یک واحد ۱۰۰ متری است و می‌تواند ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش پرداخت کند، ماهی ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد. مثلا مالک واحد ۱۰۰ متری که ۲۰ سال از عمر بنا آن می‌گذرد، به‌جز ۳۰۰ میلیونی که به اسم پول پیش می‌گیرد، انتظار پرداخت ۳۰ میلیون تومان اجاره ماهانه را دارد. قابلیت تبدیل رهن و اجاره باعث می‌شود مستاجر اجازه داشته باشد به‌جای ماهی ۳۰ میلیون، ماهی ۲۱ میلیون کرایه بدهد درعوض رقم ودیعه را باید به ۶۰۰ میلیون تومان برساند.

اجاره‌بها در شهرک غرب به‌شکلی است که اگر مستاجر بتواند بابت همین واحد‌های ۱۰۰ متری با ۵۰۰ میلیون تومان به‌عنوان پول پیش وارد بازار شود، رقم اجاره دست‌کم به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد. مثل واحد ۱۰۰ متری که سال ۹۶ در شهرک غرب ساخته شده و الان در ازای ۵۰۰ میلیون پول پیش و ماهی ۱۵ میلیون کرایه داده می‌شود. با تبدیل ودیعه به ۳۰۰ میلیون، رقم اجاره به ۲۰ میلیون تومان می‌رسد.

رهن کامل آپارتمان در شهرک غرب هم براساس اطلاعاتی که از آگهی‌ها به‌دست آمده از حدود ۶۰۰، ۷۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و به اعداد و ارقام ترسناکی ختم می‌شود. به‌عنوان در بلوار دادمان آپارتمان ۷۵ متری را بین فایل‌های اجاره گذاشتند و مستاجر باید برای خانه‌ای که طبقه چهارم قرار دارد، اما از نعمت آسانسور محروم است، ۶۵۰ میلیون تومان به‌عنوان رهن کامل بپردازد. یک خانه ۶۵ متری دیگر همان حوالی درحالی اجاره داده می‌شود که رقم رهن کامل آن ۷۰۰ میلیون تومان است و این یکی هم آسانسور ندارد. آنطرف مالک آپارتمان ۴۰۰ متری در شهرک غرب رقم ودیعه را ۸.۵ میلیارد تعیین کرده که با همین پول امکان خرید ۶۶ متر آپارتمان در همین شهرک غرب وجود دارد. واحدی که سال ۹۶ ساخته شده و به‌خاطر اتاق‌های مستر و استخری که در مجتمع قرار دارد جزو واحد‌های لوکس این منطقه به‌حساب می‌آید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت آپارتمان در تهران قیمت طلا و ارز قیمت موبایل خرید آپارتمان در شهرک غرب قیمت آپارتمان واحد ۱۰۰ متری میلیون تومان ۳۰۰ میلیون پول پیش یک واحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۷۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

كف و سقف اجاره مسکن تعيين خواهد شد

مدتی است كه مجلس طرحی را به منظور جلوگيری از رشد بي‌رويه نرخ اجاره‌بها در كشور طراحي كرده كه اخيرا به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اين طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن لحاظ و اعلام شده كه نرخ اجاره‌بهاي مسكن بايد بر اساس نرخ تورم و بين 50 تا 100 درصد از سوي مالكان تعيين شود.

به گزارش ایران جیب، پيش از اين طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها گفته بود؛ اين طرح از سال گذشته بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت ‌وآمد بود كه در نهايت مورد تاييد قرار گرفت.

مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي نيز درباره اين طرح گفته است: طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره، صرفه و صلاح مالكان و مستاجران را تامين و كمك شاياني به سامانه املاك و اسكان مي‌كند، ضمن اينكه دست وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها را براي كمك به تنظيم بازار باز مي‌كند.

اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران يكي از تفاوت‌هاي اصلي اين طرح با طرح‌هاي گذشته را شروط پيش‌بيني شده براي اجراي آن مي‌داند. او مي‌گويد: اين طرح فقط با درخواست وزارت راه و شهرسازي و پس از بررسي‌هاي لازم به منظور ضرورت آن، اجرايي مي‌شود. او تاكيد مي‌كند: براي اجراي اين طرح نرخ تورم بايد به محدوده خاصي در هر استان برسد و متناسب با آن سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها از سوي مالكان بين 50 تا 100 درصد تعيين مي‌شود.

تصويب اين قانون نوعي تابوشكني است

مجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن در مورد اجراي اين طرح به «اعتماد» گفت: پس از يك قرن از تشكيل اولين مجلس شوراي ملي در سال ۱۲۸۶ بالاخره طرحي در حوزه اجاره مسكن ارايه شد كه مي‌تواند قدمي مهم در حوزه مسكن در طول اين سال‌ها باشد، چراكه در اين مدت ما هيچ قانوني در بخش اجاره‌بهاي مسكن در كشور نداشتيم و يكي از بي‌قانون‌ترين بخش‌ها در كشور همين حوزه مسكن بود.

او با بيان اينكه تصويب اين قانون يك تابوشكني بود، افزود: اين طرح بدعتي جديد و بسيار ارزشمند در اين حوزه است، اما اينكه چه مواردي به تصويب رسيده و چه زماني قرار است اجرايي شود موضوع بعدي اين قضيه است كه هنوز مشخص نشده است.

بالاخره پس از يك وقفه طولاني طرحي براي بهبود اوضاع مسكن ارايه شد

گودرزي ادامه داد: متاسفانه ما در موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نيز شاهد آن بوديم كه عملا به جاي قانونگذاري، نمايشي از قانونگذاري اتفاق افتاده است و متاسفانه قانوني كه به تصويب رسيد حتي به اندازه هزينه تصويب اين قانون هم براي دولت عايدي نداشت و هيچ اثر مثبتي هم روي بازار مسكن نگذاشت و چه بسا بهانه ارزشمندي براي سوداگران به منظور افزايش هر چه بيشتر قيمت مسكن شد.

اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: در طرح اخير سقف و كف قيمتي اجاره‌بهاي مسكن نيز اصلاح قيمت‌گذاري مطرح شده است كه در كشورهاي مختلف دنيا هم به صورت مستقيم و غيرمستقيم بازار مسكن را با قوانين مختلف كنترل مي‌كنند، اما در ايران با يك وقفه طولاني و يك ترك فعل خيلي بزرگ و ويرانگر از جانب قانونگذاران در نهايت اين اتفاق افتاد.

آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي وارد شده است

او خاطرنشان كرد: متاسفانه قانونگذاران ما در بخش مسكن به درستي قانونگذاري نكرده‌اند و اين عدم قانونگذاري، آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي و به اقتصاد ما وارد كرده است و فشارهاي بي‌اماني هم به اين حوزه وارد شد و از سوي ديگر بدترين و طولاني‌ترين و ظالمانه‌ترين استعمار داخلي در حوزه زمين و مسكن رخ داد كه مردم و كشور از اين ناحيه آسيب‌هاي جدي ديدند.

گودرزي در ادامه گفت: به هر حال قانونمند كردن موضوع اجاره‌بهاي مسكن يك ضرورت بود، اما بايد ديد آيا واقعا اين طرح قابليت اجرا شدن و ضمانت اجرايي دارد يا خير كه اين مساله هم قابل بررسي است.

اين قانون بايد در نهايت به نفع مردم تمام شود

او تصريح كرد: بنده مطمئنم مافياي مسكن هنوز هم بخش‌هاي مهمي از تصميم‌گيري‌ها را در اختيار دارد و در بدترين شرايط اجازه اصلاح امور در بخش مسكن را نخواهد داد و بدتر اينكه متاسفانه قوانيني هم كه تصويب مي‌شود به علت چكش‌كاري‌هاي مداوم و اضافه كردن تبصره‌هاي فراوان در نهايت اثر خود را از دست مي‌دهند.

اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: آنچه مهم است، اين است كه اين قانون در نهايت به نفع مردم تمام شود تا بتواند فشار كمرشكن اجاره‌بهاي مسكن و اين استعمار تاريخي را به قولي از بين ببرد و منجر به رفاه عمومي در جامعه شود.

گودرزي با اشاره به برخورد با اخلالگران بازار مسكن با اجراي طرح سقف و كف قيمت‌ها ادامه داد: اين ابزار قانوني مي‌تواند از اخلال در بازار مسكن جلوگيري كند كه نمونه‌هاي موفق آن را در كشورهاي آلمان و فرانسه و كشورهاي ديگري كه بازاري آزاد و ليبراليسم دارند، ديده‌ايم، هر چند اين كشورها در بحث نيازهاي ضروري كاملا سوسياليستي عمل مي‌كنند و به عنوان نمونه در قضيه كرونا ديديم كه دولت آلمان رسما اعلام كرد افزايش اجاره‌بها تنها يك درصد قابل قبول است و هيچ كس هم جرات افزايش بيش از يك درصد را هم نداشت و ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم.

تورم، مشكلي كه همچنان باقي است

فردين يزداني، كارشناس بازار مسكن در مورد طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن به «اعتماد» گفت: مشكل حوزه مسكن تعيين سقف و كف قيمتي نيست، چراكه با وجود تورم فعلي حتي اگر سقف و كف قيمتي هم تعيين شود باز هم مشكل سر جاي خودش باقي مي‌ماند.

اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: اين اقدام هيچ تاثيري به حال مستاجران ندارد، چراكه مشكل اصلي به نرخ تورم برمي‌گردد و همين امروز هم نرخ اجاره‌بهاي مسكن با تورم تعيين مي‌شود و با ميزان تورم 40 تا 50 درصدي تناسب دارد.

نبايد با سياستگذاري‌هاي پليسي وارد ميدان شد

يزداني خاطرنشان كرد: در سياستگذاري‌ها نبايد پليسي وارد ميدان شد، زيرا بازار مسكن تنها بازاري است كه انحصاري نيست و هر قدر هم قانون براي اين مساله تعيين شود باز هم خانوارها با وجود درآمدهاي كنوني توان تامين هزينه‌هاي زندگي‌شان را هم ندارند چه برسد افزايش قيمت اجاره‌بهاي مسكن پس تا زماني كه تورم در كشور كنترل نشود اين شرايط ادامه خواهد داشت.

اين كارشناس حوزه مسكن گفت: در كنار اين موارد حقوق مالكيت را در شرايط تورمي نمي‌توان نقض كرد به عنوان مثال اگر ميزان تورم امسال به 80 درصد برسد مالكان هم به همين ميزان روي نرخ اجاره‌بهاي خود اضافه مي‌كنند و مداخله دستوري در اين بازار باعث پرهزينه‌تر شدن امر اجاره‌داري خواهد شد و تمايل به عرضه مسكن استيجاري هم در اين شرايط كمتر مي‌شود بنابراين در ميان مدت نه تنها مشكلي حل نخواهد شد، بلكه اين قانون‌ها كاملا بي‌فايده هم خواهند بود.

کانال عصر ایران در تلگرام